علاقات راسخة ونموذج للمودة والأخوة العربية

الإمارات والسودان.. حقائق التاريخ أقوى من التشويه

أكد عبد المنعم سليمان، رئيس تحرير موقع «سودان بيس تراكر»، أن الشكوى التي قدمتها سلطات الجيش السوداني، هي مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة ولا تتضمن أي أدلة تؤكد إدعاءاتهم الكاذبة، لافتاً في الوقت نفسه، أن الدعوى ليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل وتشريد أكثر من 12 مليون سوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، أفرزت عن تسجيل المنظمات الدولية وجود 3 ملايين سوداني يعانون من المجاعة الحادة.وأوضح إن السلطات العسكرية في بورتسودان، وبدعم من تيار الإسلام السياسي وجماعة الأخوان المسلمين الإرهابية، عمدت إلى استخدام الدعوى كذريعة تعبئة سياسية وإعلامية، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لدور الدولة المحوري في كشف خطط التنظيم الإرهابي على كافة الأصعدة والمستويات، وممارساته تنظيم الإخوان الإرهابي الممنهجة التي تستهدف إثارة الفتن والحروب، ومحاولة المساس بأمن وسلامة الشعوب واستقرارها.جاء ذلك خلال جلسة نقاشية استضافتها «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» في أبوظبي، صباح اليوم، تحت عنوان: «واقع السودان: بين الرواية والسلطة»، وقدم فيها تحليلاً معمقاً للأزمة المستمرة في السودان، من خلال فهم خلفية الصراع واستكشاف أبعاده السياسية والاجتماعية والإنسانية، مسلطاً الضوء على تداعيات الصراع على الجهود الإغاثية، في ظل ما بات يعد إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.وأفاد سليمان، بأن التقارير الأممية بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية هي وثائق واضحة، تدين القوات المسلحة السودانية، وتفضح جرائمها، في وقت تواصل فيه الهجوم على الإمارات دون أي أدلة ثابتة تدعم مزاعمها، وترتكز على مقولة واحدة وهي «قال لنا شخص ... ونقلاً عن فلان ... وسمعنا من أحد الأشخاص عن حدوث».ولفت إلى أن «الإخوان المسلمين في السودان» اتخذوا من الجيش السوداني وسيلة لعودتهم إلى الحكم، موضحاً بأن التنظيم يواصل نشر خطاب الكراهية.وأكد عبد المنعم سليمان، أن تلك الممارسات تأتي وفقاً لإستراتيجية مدروسة وضعها التنظيم يستهدف منها الحفاظ على نفوذهم عبر استمرار الصراع، مضيفاً بأن «القيادات الإخوانية»، اختارت الحل العسكري كخيار وحيد للتخلص من قوات الدعم السريع، وإخضاع الشعب بالقوة.وشدد بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تستطيع الاستمرار بعيداً عن السلطة، مشيراً إلى عدم إيمانهم بمبدأ تداول السلطة، وهو ما يتضح من تجربتهم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث قررت الجماعة الاستغناء عنه باعتباره الواجهة الرسمية لها، على أن يبقى جسد التنظيم موجوداً داخل مؤسسات وقيادة الجيش، مما يساهم في عودتهم إلى السلطة مرة آخرى. ولفت إلى ضرورة أن ترتبط عملية إيقاف الحرب بمسار سياسي يتم بناء عليه تشكيل حكومة ديمقراطية، مشيراً إلى إن إيقاف الحرب من دون وجود هذا المسار، سيفضي إلى عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكمة مرة أخرى.

دور الإمارات في كشف الخطط الممنهجة لتنظيم «الإخوان الإرهابي» سبب التعبئة السياسية والإعلامية على الدولة

رئيس تحرير «سودان بيس تراكر»: شكوى «إخوان السودان» محاولة واهية وتستهدف تشتيت الانتباه عن جرائم الجيش السوداني

يشكل إنتاج الصمغ العربي مفخرة للسودان، الذي يحتل صدارة البلدان المنتجة له عالمياً ويستحوذ على حوالى 70% من تجارته العالمية، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية.
حتى إن هذا الصمغ بقي معفى من العقوبات الاقتصادية، التي فُرضت على السودان على مدى عقود في ظل حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، من جانب الولايات المتحدة التي تُبدي صناعاتها الغذائية والدوائية نهماً كبيراً على هذا الصمغ، الذي يشكل خصوصاً مكوناً رئيسياً في المشروبات الغازية.
ويُنتج الصمغ العربي من نبتة الأكاسيا في المناطق القاحلة في السودان، حيث تقاوم الشجرة درجات الحرارة المرتفعة بشكل متزايد.
ويصنع هذا الصمغ من عصارة صلبة مأخوذة من شجرة الأكاسيا، وهو مستحلب يحمل أهمية كبيرة في الصناعات العالمية. ويُستخدم هذا المكون الطبيعي في صناعات شتى، من المشروبات الغازية إلى العلكة مروراً بالمستحضرات الصيدلانية.
وتوضح فاطمة رملي، المنسقة الوطنية لجمعية منتجي الصمغ في الهيئة القومية للغابات، التي تضم سبعة ملايين عضو، لـ "يورونيوز"أن صمغ الأكاسيا "نبتة مهمة لمكافحة التصحر، إذ تقاوم الجفاف وتزيد من خصوبة التربة، وهو أمر ضروري لزيادة الإنتاج الزراعي".
ولحصاد هذا الصمغ الثمين، يجب على المزارعين أن يتحملوا الظروف المناخية القاسية نفسها مثل الأكاسيا، أحد أفضل الأشجار تكيفاً في العالم مع الجفاف وتغير المناخ.
ويقول محمد موسى، الذي يجمع الصمغ من أشجار منتشرة في غابة الدموكيه المملوكة للدولة، لوكالة فرانس برس "نعمل لساعات تحت الشمس الحارقة" للحصول في نهاية المطاف "على ما يكفي بالكاد لشراء الماء حتى حلول موسم الأمطار".
ففي كردفان، يبلغ ارتفاع درجات الحرارة المسجلة في المنطقة ضعف المتوسط العالمي، أي درجتين إضافيتين في أقل من ثلاثين عاماً، بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
ويكافح البشر للتكيف مع المناخ الجاف والتصحر. وتضاف إلى الجفاف تقلبات الأسعار العالمية للصمغ العربي.
لذلك يفضل مزارعون كثر قطع شجر الأكاسيا وبيعه لصنع الفحم، من أجل الحصول على دخل أكثر استقراراً، أو العمل في مناجم الذهب القريبة. ومن بين هؤلاء، أربعة من أبناء عبد الباقي أحمد الخمسة، الذين اختاروا العمل الشاق في مجال التعدين بدلاً من الاهتمام بأشجار الاكاسيا الخاصة بوالدهم.
الأمر نفسه حصل مع عبد الله بابكر، إذ فضّل أبناؤه الثلاثة التنقيب عن الذهب على تسلق الأكاسيا. ويقول الرجل البالغ 72 عاما "إنهم يريدون وظيفة ذات أجر أعلى".
وأمام هذا الوضع، يعمل السودان الذي صدر 88 ألف طن من الصمغ العربي العام 2021 مقابل 110 ملايين دولار، بحسب البنك المركزي، على استبدال أشجار الأكاسيا المقطوعة للحطب أو البناء.
وتقول رملي، التي تعمل في وزارة الزراعة والغابات في السودان "لقد حاولنا إعادة زرع الأشجار في المناطق التي تدهورت ولمنع انحسار حزام الصمغ العربي"، في إشارة إلى منطقة تبلغ مساحتها حوالى 500 ألف كيلومتر مربع وتمتد من دارفور على الحدود مع تشاد، إلى القضارف قرب إثيوبيا.
في الآونة الأخيرة، منحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عشرة ملايين دولار لوزارة الزراعة والغابات لمساعدة مزارعي الأكاسيا في الحفاظ على سبل عيشهم.
وتهدف هذه المساعدة أيضاً إلى تمويل "السور الأخضر العظيم"، وهو مشروع ضخم من المفترض أن يغطي منطقة شاسعة من الساحل الإفريقي إلى القرن الإفريقي، بالأشجار بهدف احتواء التمدد المتواصل للصحراء.
ويشرح الباحث في هيئة البحوث الزراعية مدني اسماعيل لوكالة فرانس برس أن "الجفاف هو أحد الصعوبات الرئيسية التي يواجهها السكان" الذين يعيشون في المناطق المزروعة بأشجار الأكاسيا.
وليس عبد الباقي أحمد غريباً عن هذا الوضع، إذ دأب على قطع لحاء أشجار الأكاسيا منذ أكثر من 30 عاماً لإزالة السائل الذي يتجمد بسرعة ويتحول إلى كرات بلون الكهرمان.
ويقول الرجل البالغ 52 عاما والمالك لما يقرب من 30 هكتارا من أشجار الأكاسيا في قرية البوطي على بعدد 55 كيلومتراً من الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وسط السودان، لوكالة فرانس برس "عائلتي هي التي علمتني هذا العمل الجاد".
أما محمد موسى، فقد علّم مهنته لأبنائه "حتى لو لم يكونوا مهتمين بها. بهذه الطريقة على الأقل، إذا لم يكن لديهم أمر آخر (لامتهانه)، يمكنهم الاستعانة بها".<blockquote class="twitter-tweet">تحدّيات جمّة تهدد الصمغ العربي مفخرة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#السودان</a>.. فيديو<a href="https://t.co/5HINGjNZVp">https://t.co/5HINGjNZVp</a> <a href="https://t.co/eongybURQp">pic.twitter.com/eongybURQp</a>— البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) <a href="https://twitter.com/AlBayanBusiness/status/1617296931620806657?ref_src=twsrc%5Etfw">January 22, 2023</a></blockquote> <script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

تحدّيات جمّة تهدد الصمغ العربي مفخرة السودان.. فيديو

يشكل إنتاج الصمغ العربي مفخرة للسودان، الذي يحتل صدارة البلدان المنتجة له عالمياً ويستحوذ على حوالى 70% من تجارته العالمية، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية.

تزداد الأزمة في السودان تعقيداً في ظل تمسك كل طرف من الفرقاء بموقفه، ما تتطلب أدواراً أكثر حزماً من قبل المجتمع الإقليمي والدولي، لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي باعتبارهما الأكثر تأثيراً، شريطة أن تدعم تلك الأدوار بضغوط على الأطراف السودانية، تجبرها على تقديم التنازلات اللازمة لإنهاء حالة السيولة، التي تشهدها البلاد، مع استمرار تظاهرات الشارع التي دخلت شهرها الخامس.
وفي سبيل التوصل إلى صيغة توافق، أنهت أخيراً بعثة الأمم المتحدة المعنية بدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، مشاورات موسعة أجرتها مع المكونات السودانية بغية الوصول إلى عملية سياسية شاملة تجمع كل الأطياف في مائدة مستديرة تخرج البلاد من أزمتها، وتمهد الطريق نحو إكمال عملية الانتقال المتعثرة.
وبرزت تحركات للاتحاد الأفريقي لا سيما بعد خروج تظاهرات رافضة للمبادرة، التي يسعى لبلورتها رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتس، وهو ما قاد البعثة الأممية لتأجيل مؤتمر صحافي حددته لإعلان نتيجة مشاوراتها، إذ بررت البعثة الأممية خطوة التأجيل لإتاحة المجال للتنسيق مع الشركاء الإقليميين حول استراتيجية موحدة والتخطيط للمرحلة المقبلة من العملية السياسية.
وزار خلال الأسابيع الأخيرة، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والتقى في الخرطوم مختلف الأطراف، ولم تمض على زيارته سوى أيام معدودات حتى بعث برئيس مكتبه محمد الحسن ولد لباد، الذي يخرط حالياً في مباحثات مع الأطراف السودانية.
ويرى مراقبون أن الاتحاد الأفريقي لعب دوراً مهماً خلال الفترة، التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في التوفيق بين الأطراف السودانية، مشددين على ضرورة أن يتدارك الأخطاء التي وقع فيها خلال تلك الفترة بترك الاتفاق، الذي تم حينها دون ضمانات لإنفاذ ما يمكن أظن يتم التوصل إليه.
جبهة متماسكة
يقول أستاذ العلوم السياسية د. الزمزمي بشير في تصريحات لـ «البيان»: إن الكرة الآن في ملعب السودانيين باعتبار أنهم هم من يحددون مصير بلادهم، لا سيما في ظل التقاطعات الدولية، التي يمكن أن تعطل أي حل للأزمة، مشيراً إلى أن المحافظة على البلاد ومصالحها يتطلب بناء جبهة متماسكة، ونفوذ داخلي قوي، يتم عبره تقوية المؤسسات الحكومية وفرض هيبة الدولة.
وشدّد بشير على أن وحدة السودانيين هو الضامن الأول لمصالح البلاد وتجنيبها الانهيار، مضيفاً: «السودان دولة شاسعة المساحة ومنفتحة على جوار بعج بالصراعات، وهناك تحديات حدودية مع عدد من دول الجوار، وهناك جريمة عابرة ومنظمة نشطة في المنطقة، كل ذلك يجعل السودان عرضة للانهيار، وهذا سينعكس سلباً على استقرار كل المنطقة».

خلافات الفرقاء تعقّد مساعي الحل  السودان

target3513862745514442366.jpg

نفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات طالت عدداً من قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير الذين كانوا ضمن أعضاء لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وفتحت في مواجهة بعضهم بلاغات تحت طائلة القانون الجنائي.
واستدعت نيابة أمن الدولة ومكافحة الفساد أمس القيادي البارز بلجنة إزالة التمكين وجدي صالح عبده وبحسب ما رشح من معلومات أولية فإن سبب الاستدعاء هو بلاغ مفتوح من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالفتاح البرهان تحت مادتين متعلقتين بالتحريض على التمرد، وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.
وأكد صالح عبده بعد مثوله أمام النيابة أنه تم تحويله إلى قسم شرطة الخرطوم الشمالي هو والأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان، للتحري معهما في البلاغ المتعلق بـ«خيانة الأمانة»، وأضاف في تغريدة له على تويتر: «تم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي ولم تبدأ إجراءات التحري والشاكي في البلاغ مفوض من وزارة المالية».
من جهتها، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير اعتقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق القيادي بحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف من داخل اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بدار المؤتمر السوداني، وأكدت أن الحملة تأتي في إطار سلسلة متوقعة من اعتقالات لقيادات قوى الحرية والتغيير بهدف إيقاف النشاط الجماهيري على حد قولها.

أعضاء بلجنة إزالة التمكين السودانية أمام أمن الدولة

target646420960414585351.jpg

نفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات طالت عدداً من قيادات تحالف قوى الحرية والتغيير الذين كانوا ضمن أعضاء لجنة إزالة التمكين

واقع السودان يزداد تعقيداً مع كل يوم جديد، وحالة الانسداد السياسي، التي تعيشها البلاد لأشهر تكاد تفتح الباب أمام كل الاحتمالات، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، وارتفاع سقف مطالبها بتنحي العسكريين عن سدة قيادة الفترة الانتقالية، وترك السلطة السياسية كاملة لحكومة مدنية، تقودها كفاءات وطنية لحين إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
ولم تفلح جهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في اختيار طاقم حكومته، بسبب الضغوط الكثيفة، من قبل القوى السياسية المبعدة عن السلطة بناء على قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، ورغم أن حمدوك أكد في أعقاب توقيعه على الاتفاق السياسي مع قائد الجيش في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، أنه سيشكل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة في غضون أيام قليلة، غير أن تأكيداته تلك اصطدمت بـ«متاريس» مواقف القوى السياسية المتنافرة.
وبعد مواجهته صعوبة في استعادة التوافق لحاضنته القديمة (قوى الحرية والتغيير)، اضطر حمدوك إلى التلويح باستقالته من المنصب، لا سيما أن تمترس أطراف عملية السلام، ممثلة في الفصائل المسلّحة الموقعة على السلام ورفضها المساس بحصتها في الجهاز التنفيذي، مثل عامل ضغط إضافياً حال دون تشكيل حمدوك لحكومته الجديدة، التي اشترط في اتفاقه مع رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان أن تكون حكومة كفاءات مستقلة وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية.
سقوف واقعية 
وعلى الرغم من تصاعد وتيرة الاحتجاجات، ثمة من يرى أن حالة الاحتجاج لن تستمر إلى ما لا نهاية، ولا بد من وضع سقوف واقعية للمطالب، التي يرفعها المتظاهرون، وذلك باعتبار أن شعار (لا شراكة لا تفاوض ولا مساومة)، الذي يرفعه المحتجون شعار صفري سيقود البلاد إلى ذات مربع ما قبل سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث كان الشعار حينها (تسقط بس)، وعندما سقط البشير لم تكن هناك رؤية موحدة لإدارة البلاد.
ويرى مراقبون ضرورة أن يكون هناك برنامج موحد، يقود البلاد إلى الانتخابات بطريقة سلسلة ويجنبها الانهيار الكامل، وذلك من خلال البناء على الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك باعتباره الخيار الأفضل المتاح، مع مراعاة أن يتم تعديل الاتفاق ليستوعب كل مكونات الساحة السياسية لا سيما تلك التي تقود الاحتجاجات في الشارع مثل لجان المقاومة والأجسام المهنية الأخرى.
وفي خضم تعقيدات المشهد السياسي، قدم حزب الأمة القومي، مبادرة خريطة طريق لكسر حالة الجمود وإيجاد مخرج للأزمة. وقال مصدر قيادي بالحزب في تصريحات لـ«البيان»، إن مبادرة حزبه تقوم على بناء رؤية وطنية متوافق عليها تحقق الأجندة الوطنية، وتجنب السودان الانزلاق في أتون الفوضى والتشظي والمعادلات الصفرية. وأكد القيادي، أن حزبه سيطرح مبادرته، التي تهدف لتأمين الاستقرار السياسي على كافة قوى الثورة للتوافق بشأنها، وذلك بغية استكمال بناء مؤسسات الدولة ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

تقارير « البيان»

السودان.. واقع سياسي معقد ومبادرات تبحث عن حل

target6166800218148643722.jpg

أكدت لجنة أطباء السودان، "السبت"، أن ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات في أنحاء السودان شارك فيها مئات الألوف، الذين طالبوا بإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون إلى الحكم.
واستخدمت قوات الأمن في الخرطوم الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في محاولة لتفريق حشد كبير بعد أن نصب المحتجون منصة وناقشوا إمكانية الاعتصام، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأضافت اللجنة أن ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص القوات في مدينة أم درمان أثناء المظاهرات، فضلا عن إصابة 38 آخرين بعضهم بالرصاص.
وقال شاهد في أم درمان إنه سمع دوي طلقات نارية ورأى أشخاصا ينزفون يجري نقلهم قرب مبنى البرلمان.
ونفت الشرطة السودانية إطلاق النار على المحتجين خلال المظاهرات، وقالت عبر التلفزيون الرسمي إن أحد أفرادها أصيب بطلق ناري.
وتمثل المظاهرات أكبر تحد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ أن أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الاثنين.
وهتف المحتجون الذين رفعوا العلم السوداني "حكم العسكر ما بيتشكر" و"البلد دي حقتنا، مدنية حكومتنا"، وساروا في أحياء العاصمة.
كما خرج المحتجون إلى الشوارع في مدن بوسط وشرق وشمال البلاد. وقال شاهد عيان إن الحشود تزايدت لتصل إلى مئات الآلاف في الخرطوم.
وقال محتج يدعى هيثم محمد إن الناس بعثوا برسالة مفادها أن التراجع مستحيل وأن السلطة للشعب.
وفي وسط الخرطوم، انتشرت بكثافة السبت قوات مسلحة شملت جنودا من الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مجمع وزارة الدفاع والمطار.
ومع إضافة قتلى السبت، قُتل 14 محتجا على الأقل في اشتباكات مع قوات الأمن خلال أسبوع، مما يزيد المخاوف من حملة قمع شاملة.
وفي الأحياء، أغلقت مجموعات من المحتجين الطرق أثناء الليل بالحجارة وقوالب الطوب وفروع الأشجار والأنابيب البلاستيكية في محاولة لإبقاء قوات الأمن بعيدا.
وبخلاف الاحتجاجات السابقة، حمل الكثيرون صور حمدوك الذي ظل يحظى بشعبية على الرغم من أزمة اقتصادية تفاقمت خلال حكمه.
وقال محمد، وهو عضو في لجنة مقاومة بأحد الأحياء، "حمدوك مدعوم من الشعب. إذا تولى حمدوك الحكم فلا بأس".
ومع فرض السلطات قيودا على الإنترنت وخطوط الهاتف، سعى معارضو حالة الطوارئ إلى التعبئة للاحتجاج باستخدام المنشورات والرسائل النصية القصيرة والكتابات على الجدران والتجمعات في الأحياء.
ولعبت لجان المقاومة في الأحياء دورا محوريا في التنظيم على الرغم من اعتقال سياسيين بارزين. ونشطت هذه اللجان منذ الانتفاضة على الرئيس المخلوع عمر البشير التي بدأت في ديسمبر عام 2018.
وقال البرهان إنه أقال الحكومة لتفادي نشوب حرب أهلية بعد أن أجج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة.
ويقول إنه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي بما في ذلك إجراء انتخابات في يوليو 2023.

مقتل 3 باحتجاجات مليونية 30 أكتوبر في السودان

أكدت لجنة أطباء السودان، "السبت"، أن ثلاثة أشخاص قتلوا برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات في أنحاء السودان شارك فيها مئات الألوف

تشهد الخرطوم اليوم الخميس يوماً ساخناً، في أعقاب دعوات بالخروج إلى الشارع في مواكب لدعم الحكم المدني واستكمال هياكل السلطة الانتقالية تتزامن مع ذكرى «ثورة أكتوبر 1964» في وقت تشهد البلاد حالة استقطاب حادة واحتقاناً سياسياً حاداً ينذر بانفجار الأوضاع ما لم يتم تدارك الأمر من قبل مكونات الحكم المتشاكسة، فيما دخل اعتصام القصر الرئاسي الذي ينظمه الآلاف من المطالبين بحل الحكومة ودعم الجيش يومه السادس.
وشددت الأجهزة الأمنية إجراءات التأمين للمواقع والمناطق الاستراتيجية، حيث أحكمت القوات المسلحة إغلاق محيط القيادة العامة للجيش وقفل كل الطرق المؤدية إليها مثل شارع القيادة العامة وشارع الجامعة، كما انتشرت قوات الشرطة منذ الصباح الباكر بطرقات السوق العربي وسط الخرطوم، مع تعزيز إجراءات الحراسة على مقر مجلس الوزراء، بينما أغلقت المدارس والجامعات والمحال التجارية أبوابها.
وأعلنت الشرطة السودانية حالة الاستعداد القصوى في العاصمة وكل ولايات البلاد، تحسباً لأي طارئ، وقالت إنها وضعت خطة محكمة تتضمن 13 هدفاً أبرزها تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والخدمية الحيوية، وتأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال والاقتصاد، وأكدت اتخاذ إجراءات تأمينية استثنائية لسجون ولاية الخرطوم لاسيما سجن كوبر الذي يقبع فيه الرئيس الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز حكمه.
وأكدت هيئة قيادة الشرطة في بيان أنها ستعمل وفق القانون وتطبيقه بكل حيادية دون تمييز بما يحفظ للجميع أمنهم وأمانهم وممارسة حقوقهم بكل سهولة ويُسر، وناشد الاجتماع جميع أهل السودان أن يكونوا عوناً لشرطتهم وهي تقوم بواجباتها تجاههم بالالتزام بالسلمية والتعبير عن رأيهم بطرق آمنةٍ متحضرة تحفظ للبلاد وأهلها الأمن والأمان.
في السياق شكل النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان غرفة مركزية برئاسته للإشراف والمتابعة لحماية المواكب والتظاهرات اليوم، وتتضمن الغرفة بجانب الرئاسة الإشرافية من المكتب التنفيذي للنائب العام المكلف عدداً من رؤساء القطاعات ورؤساء النيابات العامة وبها عدد من وكلاء أعلى النيابة وغيرهم في الارتكازات والنقاط الحيوية بكافة أرجاء العاصمة الخرطوم، بالإضافة إلى نشر أكثر من 40 وكيل نيابة على كافة القطاعات، ووجهت الغرفة رؤساء النيابات بكافة ولايات السودان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين المواكب والتظاهرات.

غلق شامل ترافقه تعزيزات أمنية مشددة.. السودان في يوم ساخن

تشهد الخرطوم اليوم الخميس يوماً ساخناً، في أعقاب دعوات بالخروج إلى الشارع في مواكب لدعم الحكم المدني واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

أفاد مصدر في «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة»، في السودان، أمس، بأنه تمت مصادرة أصول تعود إلى حركة حماس الفلسطينية، ما شمل 12 شركة لها صلة بالحركة، وهي فرع لجماعة الإخوان، التي كانت حاكمة في السودان، إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير. 
ونقلت وكالة فرانس برس، عن المصدر في اللجنة التي تشكلت عقب الإطاحة بنظام البشير، في أبريل 2019، قوله إنه «تمت مصادرة شركات تتبع لحركة حماس، وهي حسان والعابد للإنشاءات والرواد العقارية، إضافة إلى مشروع زراعي باسم البداية، وفندق بردايس في وسط الخرطوم، ومكتب للتحويلات المالية كانوا يستخدمونه لنقل الأموال إلى الخارج، باسم الفيحاء».
وأضاف المصدر «صادرنا أيضاً أسهماً للحركة في شركة مع رجل أعمال سوداني في منطقة دنقلا»، الواقعة على مسافة 450 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم.
وأقام نظام البشير علاقات جيدة مع حركة حماس، التي كان قادتها يترددون على الخرطوم. وقد اتهمت إسرائيل، السودان، في عهد البشير، باستمرار، بتهريب السلاح إلى «حماس» في قطاع غزة، بالتعاون مع إيران.
12 شركة
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن السيطرة على ما لا يقل عن 12 شركة لها صلة بـ «حماس»، ساعدت في التعجيل بمواءمة وضع السودان مع المجتمع الدولي، منذ الإطاحة بالبشير في 2019. وخلال العام الأخير، فاز السودان بإخراجه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، واقترب من الحصول على تخفيف أعباء ديون تتجاوز 50 مليار دولار.
ونقلت «رويترز» عن محللين سودانيين وفلسطينيين، قولهم إن «حماس» فقدت قاعدة خارجية، كان من الممكن لأعضائها وأنصارها العيش فيها، وجمع المال وتهريب السلاح والأموال إلى غزة. وتبين التفاصيل التي قدمتها مصادر رسمية سودانية، عن الثروات التي تمت السيطرة عليها، وكذلك مصدر في جهاز مخابرات غربي، مدى اتساع عمل هذه الشبكات.
ويقول مسؤولون من مجموعة عمل شُكلت لتفكيك نظام البشير، إن هذه الثروات تشمل عقارات وأسهماً في شركات، وفندقاً في موقع ممتاز في الخرطوم، وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية. وقال وجدي صالح أحد الأعضاء البارزين في مجموعة العمل التي أُطلق عليها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة، إن السودان أصبح إبان عهد البشير مركزاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن النظام تحول إلى «غطاء كبير ومظلة كبيرة داخلياً وخارجياً».
وقال عضو في اللجنة، مشترطاً إخفاء هويته «حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء من الضرائب، وسُمح لهم بتحويل الأموال إلى حماس وغزة بلا قيود».
طرق شائعة
وقال مصدر في جهاز مخابرات غربي، إن الأساليب التي استخدمت في السودان، شائعة في أوساط الجريمة المنظمة. فقد كان مساهمون مفوضون يرأسون الشركات، وكان يتم تحصيل الإيجارات نقداً، وإجراء التحويلات من خلال مكاتب الصرافة.
وقال مسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن استثمارات «حماس» في السودان، بدأت بمشروعات صغيرة، مثل مطاعم للوجبات السريعة، قبل أن تمتد إلى العقارات وقطاع الإنشاء. ومن الأمثلة على ذلك، شركة حسان والعابد، التي بدأت كشركة للأسمنت، وتوسع نشاطها إلى مشروعات كبرى في التطوير العقاري.
وتقول اللجنة إن هذه الشركات، كانت ضمن شبكة فيها حوالي عشر شركات كبرى أخرى، تتداخل ملكية الأسهم فيها، وترتبط بعبد الباسط حمزة حليف البشير، وكانت تحول مبالغ كبيرة من خلال حسابات مصرفية في الخارج. أكبر هذه الشركات، كان شركة الرواد للتطوير العقاري، التي تأسست عام 2007، وتم إدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية، ولها شركات تابعة، قال مصدر المخابرات الغربي، إنها كانت تغسل الأموال، وتتعامل في العملات لتمويل «حماس».
وصدر حكم على حمزة في أبريل، بالسجن عشر سنوات، بتهم فساد، وتم نقله إلى السجن المحتجز به البشير في الخرطوم. وقالت اللجنة إن ثروته تصل إلى 1.2 مليار دولار. وتقول «رويترز» إنه لم يتسنَ لها الاتصال بمحامي حمزة، الذي يمثل البشير أيضاً.
طيبة والمشكاة
وكانت شبكة ثانية، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تدور حول قناة طيبة التلفزيونية، وجمعية خيرية منتسبة لها، اسمها المشكاة.
ويقول ماهر أبو الجوخ، الحارس الذي تمت الاستعانة به لإدارة طيبة، إن القناة كان يديرها اثنان من أعضاء «حماس»، حصلا على الجنسية، وامتلكا مصالح أعمال وعقارات. ويضيف أن القناة التلفزيونية، كانت تهرب الأموال، وتولت غسل ملايين الدولارات.
وقال دبلوماسي أمريكي سابق، تخصص في شؤون السودان، في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إغلاق شبكة «حماس»، كان محور المفاوضات مع الخرطوم. وسلمت الولايات المتحدة، السودان، قائمة بالشركات التي يتعين إغلاقها، وفقاً لما قاله مصدر سوداني، ومصدر المخابرات الغربي.
وقال المسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو، إن العديد من الشخصيات التي تربطها صلات بـ «حماس»، توجهت إلى خارج السودان ببعض الأرصدة السائلة، غير أنها تركت خلفها حوالي 80 في المئة من استثماراتها. وقال المحلل الفلسطيني، عدنان أبو عامر، إن إسقاط حكم البشير «خلق مشكلة حقيقية لحماس». وأضاف أن «حماس» أصبح عليها التفكير في بدائل، بدائل لم تكن موجودة، لأن الثورة على البشير كانت مفاجئة.

السودان  يجفف منابع  «حماس»  على أرضه

target5569376362777762378.jpg

دانت الولايات المتّحدة المحاولة الانقلابية التي قالت السلطات السودانية إنهّا أحبطتها الثلاثاء، مندّدة بـ"أعمال مناهضة للديمقراطية" ومحذّرة من أيّ "تدخّل خارجي يهدف إلى بثّ التضليل وتقويض إرادة السودانيين".
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على تويتر "ندين المحاولة الفاشلة للاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون وتعطيل التحوّل الديمقراطي التاريخي في السودان".
وأضاف أنّ "حكومة الولايات المتحدة تدعم الشعب السوداني في طريقه نحو الديموقراطية والسلام والازدهار".
وأرفق برايس تغريدته ببيان قال فيه إنّ "الولايات المتحدة تدين المحاولة الفاشلة من قبل أطراف عسكرية ومدنية مارقة للاستيلاء على السلطة" في السودان وتناشد الحكومة السودانية الانتقالية "محاسبة جميع المتورطين من خلال عملية قضائية عادلة".
وأضاف أنّ "الأعمال المناهضة للديمقراطية مثل تلك التي حدثت في 21 سبتمبر في الخرطوم تقوّض تطلّعات الشعب السوداني إلى الحرية والعدالة وتضع الدعم الدولي للسودان، بما في ذلك علاقاته الثنائية مع الولايات المتحدة، في خطر".
وتابع البيان "ندين أيّ تدخّل خارجي يهدف إلى بثّ التضليل وتقويض إرادة الشعب السوداني".
وكانت الحكومة السودانية أعلنت إحباط "محاولة انقلابية" جرت فجر أمس الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.
وقال رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "تحضيرات واسعة" سبقت المحاولة الانقلابية، وتمثلت "في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد".
وأكدت القوات المسلحة السودانية اعتقال 11 ضابطاً وعدد من الجنود لمشاركتهم في المحاولة الانقلابية.

أمريكا تدين محاولة الانقلاب في السودان وتحذّر من أيّ "تدخّل خارجي"

دانت الولايات المتّحدة المحاولة الانقلابية التي قالت السلطات السودانية إنهّا أحبطتها الثلاثاء، مندّدة بـ"أعمال مناهضة للديمقراطية" ومحذّرة من أيّ "تدخّل خارجي.

ذكر متحدث باسم الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على زعماء الانقلاب الفاشل في السودان.
وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن "فلول" نظام الرئيس المخلوع عمر البشير شاركت في محاولة الانقلاب.
وكانت وسائل إعلام رسمية سودانية أعلنت عن "محاولة انقلابية فاشلة" جرت صباح الثلاثاء، فيما أكد مصدر عسكري توقيف ضباط متورطين.
وأفاد الإعلام الرسمي "هنالك محاولة انقلابية فاشلة. على الجماهير التصدي لها". وأكد مصدر حكومي رفيع أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا".
من جهته قال مصدر عسكري إنه "تم توقيف عدد من الضباط المتورطين في الانقلاب" دون ان يحدد عددهم. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان أن الوضع تحت السيطرة.

القبض على زعماء الانقلاب الفاشل في السودان

أكد الخبير القانوني والقيادي بمسار شرق السوداني في اتفاق جوبا للسلام أحمد موسى عمر أن مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير أمام القضاء الوطني لم تعد فرضية موجودة، بعد قرار مجلس الوزراء السوداني الأخير بتسليمهم للقضاء الدولي، والذي قال: إن القرار يقطع الطريق أمام أي سيناريوهات قضائية أخرى. 
وقال أحمد عمر في تصريحات لـ«البيان»: إن ما صدر عن مجلس الوزراء السوداني بإجازة مشروع قانون الانضمام لميثاق روما الأساسي يمثل تطوراً في علاقة الحكومة السودانية مع المجتمع الدولي، والتي بدأت منذ توقيع الوثيقة الدستورية، وانتقلت إلى اتفاقية جوبا للسلام، والتي ألزمت الحكومة السودانية بضرورة المصادقة على كل المعاهدات الدولية خصوصاً المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والأسرة والطفل، وما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، لافتاً إلى أن ذلك التزام تم التوقيع عليه في جوبا، وتم تضمينه في الوثيقة الدستورية، وأصبح جزءاً من الدستور السوداني. 
اتفاقية روما
ووصف عمر وضع قانون بشأن الانضمام لميثاق روما الأساسي بأنه استكمال للإجراءات المتعلقة بأهمية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ومع المجتمع الدولي كله، مشيراً إلى أن السودان الآن في طريقه ليكون جزءاً من اتفاقية روما، ما يعني الانتقال في خطوات عملية حقيقية، وأضاف: «اتفاقية جوبا نصت حرفياً على أن يتم مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، ولم تحدد الاتفاقية المكان هل هو داخل دولة السودان أم في دولة المقر أم في دولة أخرى». 
وقال: إن تسليم المطلوبين يمثل إشارة للبدء فعلياً في إجراءات المحاكمة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين نال رضى واسعاً وسط أهالي الضحايا في دارفور وغيرها من الأقاليم المتأثرة من ممارسات النظام المخلوع، كما أنه وجد رضى تاماً من المجتمع الدولي، ما يرسل إشارات قوية ومهمة وضرورية، بشأن نية السودان الحقيقية في التعامل الجاد مع المجتمع الدولي، وأن يكون جزءاً من المنظومة الدولية. 
 تعقيدات
ولفت عمر إلى أن هناك بعض الإجراءات التعقيدية في مسألة تسليم المطلوبين خصوصاً في ظل مثول الرئيس المعزول أمام محكمة محلية، تتعلق بانقلابه على السلطة الديمقراطية في العام 1989، وما هو مصير هذه المحاكمة في ظل الالتزام بتسليم المطلوبين للجنائية، وأضاف: «لم يحدد حتى الآن ميعاد معين لتسليم المطلوبين، ولكن المدعي العام لديه صلاحيات كبيرة في التعامل مع هذه الإجراءات لا سيما المتعلقة بالمحاكم الداخلية».

قيادي سوداني لـ«البيان»: محاكمة البشير أمام الجنائية الدولية التزامٌ باتفاق جوبا

أكد الخبير القانوني والقيادي بمسار شرق السوداني في اتفاق جوبا للسلام أحمد موسى عمر أن مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

في مارس من العام 2005 أصدر مجلس الأمن قراره 1593 تحت البند السابع بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومنذ ذلك التاريخ ظلت قضية المحكمة الجنائية الدولية هي الشاغل للأوساط السودانية، لا سيما بعد إصدار المحكمة لمذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني حينها عمر البشير.
وعدد من مساعديه بتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور، واستمر الجدل حول الجنائية إلى ما بعد سقوط حكم البشير، الذي يقبع حالياً بأحد سجون العاصمة الخرطوم، إذ مثلت قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير واحدة من أبرز القضايا، التي أثيرت خلال مباحثات السلام إلى أن تم تضمينها كونها استحقاقاً دستورياً، نصت عليه اتفاقية السلام بين الحكومة والفصائل المسلحة، ولكن إجراءات كثيرة حالت دون تسليم المطلوبين، منها ما هو متعلق بالمحكمة الجنائية نفسها، وأخرى تتعلق بالحكومة السودانية باعتبار أن المطلوبين موقوفون تحت تهم أخرى، تتعلق بالفساد وغيرها من الجرائم التي ارتكبت إبان حكمهم.
مصادقة
كما أن مصادقة السودان على ميثاق روما الأساسي مثلت واحدة من العقبات الإجرائية، التي عطلت عملية تسليم المطلوبين للجنائية، ولكن هذه العقبة في طريقها إلى الزوال بعد إجازة مجلس الوزراء السوداني بالإجماع لمشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، للمصادقة عليه بشكل نهائي، وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد، والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه.
العملية القضائية
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم عبدالوهاب الطيب البشير في حديث لـ«البيان» أن خطوة انضمام السودان للمحكمة الجنائية هو اعتراف سوداني بالعملية القضائية الدولية، وما تحمله من أبعاد، وما يترتب عليها من إجراءات والتزامات قانونية في ما يتعلق باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، غير أنه اعتبر إجازة قانون الانضمام للجنائية من قبل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس السيادة والوزراء للمصادقة عليه في اجتماع مشترك إجراء منقوصاً في غياب المجلس التشريعي، باعتباره الجهة المخول لها بالمصادقة في مثل هذه القضايا المصيرية الحساسة.
ولم يستبعد البشير أن تحدث المصادقة على ميثاق روما من قبل الحكومة السودانية ردة فعل عنيفة يمكن أن تهدد أمن واستقرار الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن الاعتراف بالمحكمة الجنائية سيتبعه تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من رموز النظام المعزول، وهي خطوة ستواجه بموجات مضادة من قبل عناصر النظام المخلوع، يمكن أن تصل إلى حد التفجيرات الإرهابية على حد قوله، وأضاف: «بالمقابل ستضطر الحكومة لمواجهة تلك المهددات، الأمر الذي سيربك المرحلة الانتقالية، وسيقود إلى انفجار سياسي سينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية في السودان، في ظل الأزمات الداخلية الطاحنة».
سلام جوبا
بدوره يؤكد المحلل السياسي محمد علي فزاري لـ«البيان» أن انضمام السودان لميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية يمثل أحد أهم استحقاقات اتفاق سلام جوبا الموقع بين الحكومة السودانية، والفصائل المسلحة في أكتوبر الماضي، كما يمثل التزاماً دولياً من جانب الحكومة الانتقالية، التي أكدت التزامها بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية السابقة، خصوصاً أن الحكومة السودانية السابقة وقعت على الميثاق ولكنها لم تصادق على الميثاق، ويلفت إلى أن خطوة الحكومة الانتقالية في إجازة القانون تمثل استكمالاً لخطوات سابقة ومواصلة لتعهدات دولية لاحقة، من بينها السياسة الخارجية للسودان ما بعد الثورة التي تبنت الانفتاح مع العالم والإصلاح في القوانين.
ويشير فزاري إلى أن المصادقة على ميثاق روما تأتي في مصلحة السودان والقوى السياسية التي تريد أن تزيح عقبة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من رموز النظام السابق، حيث كانت هناك معضلة قانونية تحول دون ذلك وهي المصادقة، وبالتالي تمثل المصادقة خطوة أخيرة لإسدال الستار على الملف، الذي ظل هاجساً طوال السنوات الأخيرة.

السودان أمام آخر عقبة لتسليم المطلوبين للجنائية

في مارس من العام 2005 أصدر مجلس الأمن قراره 1593 تحت البند السابع بإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

بين مؤيد ومعارض لأدوارها، تظل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد إحدى أذرع السلطة الانتقالية في السودان المعنية بتفكيك بنية دولة الحزب الواحد. ولعل المهمة الموكلة للجنة وفق القانون محل لإجماع الغالبية العظمى من السودانيين، إلّا أنّ بعض ما صدر عن اللجنة من ممارسات خلال الأيام الماضية، لا سيما تعاملها مع احتجاجات ذكرى 30 يونيو باعتقال الثوار في مقارها، وما سبق ذلك من حجب لمواقع إلكترونية، أثار الهواجس من تحول مهمة اللجنة إلى باطشة ضد المناوئين للسلطة الانتقالية حتى ولو لم يكونوا فلولاً للنظام الإخواني المخلوع.
ولعل من أبرز المآخذ على لجنة إزالة التمكين، وفق مراقبين، أنّها تمثّل الخصم والحكم في آن واحد، إذ إنها تمارس مهام القضاء دون حق الاستئناف لعدم وجود مستوى أعلى لمراجعة أحكامها، الأمر الذي قد يقدح في شرعية قراراتها، وذلك رغم أن قانون التفكيك نص على إنشاء لجنة للاستئنافات من خمسة أشخاص، يكونها مجلسا السيادة والوزراء للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة من اللجنة، وهو الأمر الذي تمّ بالفعل بتشكيل اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة، الفريق إبراهيم جابر، إلّا أنّه لم يتم تفعيلها بعد.
وأنجزت اللجنة الكثير من المهام، لاسيما المتعلقة بتفكيك قبضة عناصر النظام المعزول، من خلال استرداد الأموال التي استحوذوا عليها إبان سنوات حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، كما طالت أعمال اللجنة، فصل مئات الموظفين ممن تقلدوا وظائفهم بمعيار الولاء الحزبي، فضلاً عن إجهاضها الكثير من المؤامرات ومخططات التخريب التي تقف وراءها كوادر الحزب المحلول، وكان آخرها ما كانت تنوي عناصر موالية للنظام المخلوع تنفيذه، تزامناً مع احتجاجات 30 يونيو.
ضرورة تفكيك
ويرى المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريح لـ«البيان»، أنّ لجنة إزالة التمكين تعتبر ضرورة لتفكيك نظام الإخوان الذي جثم على صدور السودانيين 30 عاماً وأورث البلاد الفقر والفشل والفساد، مضيفاً: «من الطبيعي أن يكون جماعة التمكين الأكثر صراخاً وانتقاداً لعمل اللجنة لأنها كشفت من الحقائق والمعلومات ما يشيب لها الولدان». 
ويشير فزاري إلى أنّ هناك بعض المخالفات في أداء اللجنة تتحمّل مسؤوليتها الحكومة وحاضنتها السياسية التي تلكأت في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية محاكمة الفساد، الأمر الذي أعطى مسوغاً قانونياً لمنتقدي اللجنة، بعد أن وضعت يدها على الكثير من الأصول والممتلكات التي تم استردادها من النظام السابق. وأضاف فزاري: «يبدو أنّ لجنة إزالة التمكين عازمة على الاستمرار، رغم اتساع نطاق الانتقادات حتى من قبل بعض أطراف الحكومة الانتقالية».

تقارير «البيان»

السودان.. «إزالة التمكين» مستمرة وسط انتقادات

target2020056456214725077.jpg

ظل الشارع السوداني في حالة حراك متواصل منذ سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل من العام 2019، لمتابعة إنجاز أهداف ثورته التي دفع ثمناً باهظاً في سبيل إنجازها، فيما تعكف الحكومة الانتقالية جاهدة للتصدي لتحديات الانتقال وتخفيف وطأة التركة المثقلة التي ورثتها من نظام الإخوان، وما بين حراك الشارع ومجهودات الحكومة تتقاطع الأجندة الساعية لفرض إرادتها على إرادة قوى الثورة، من خلال استغلال تحركات الشارع لإجهاض الفترة الانتقالية.
ظهرت تلك الأجندة المتقاطعة بشكل واضح في التظاهرات السلمية التي شهدتها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، إذ تباينت أهداف المتظاهرين ما بين داع لإصلاح الحكومة الانتقالية وتصحيح المسار عبر استكمال هياكل السلطة الانتقالية، وما بين تلك الأجندة الساعية لإسقاط الحكومة والتي التقت فيها لأول مرة أجندة الحزب الشيوعي السوداني وتنظيمات الإخوان التي لفظها الشارع السوداني بعد ثلاثة عقود أقعدت بالبلاد وأدخلتها في أتون العزلة الدولية.
ذكرى مهمة
ويؤكد القيادي بالمؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين في تصريح لـ«البيان» أن الحراك الذي ينتظم الشارع السوداني يحمل بين طياته عدداً من الأجندات، ولفت إلى أن لكل طرف شارك فيه أجندته الخاصة يعمل لأجلها، وقال إن هناك أطرافاً تنظر لهذا اليوم باعتباره يمثل ذكرى مهمة في تاريخ السودان الحديث باسترجاع ما حدث في الثلاثين من يونيو في العام 2019 بعد أحداث فض الاعتصام. 
وأضاف صلاح الدين: «هناك أطراف أخرى تحمل أجندة منها ما يتعلق بالدعوة إلى إصلاح مسار الفترة الانتقالية سواء على المستوى السياسي أو المستوى التنفيذي وما تقوم به أجهزة الدولة من مهام فهذه تمثل فرصة لتقديم صوت ناقد للحكومة وهذا أمر طبيعي وعادي، أما الأجندة غير السليمة فهي تعمل لأجلها فلول وبقايا النظام المخلوع فهي تحاول استغلال مثل هذه التجمعات السلمية في تحقيق وتمرير أجندتها التخريبية».
انتشار أمني 
فيما يرى المحلل السياسي أشرف عبدالعزيز في حديث لـ«البيان» أن يوم الثلاثين من يونيو يحمل ذكرى ذات أبعاد لطرفين في الساحة السياسية السودانية، إذ تمثل لحزب المؤتمر الوطني المحلول ذكرى انقلابه في الثلاثين من يونيو عام 1989، وأيضاً هو يوم نزع السلطة من قبل القوى الثورية من الرئيس المخلوع، وبالمقابل هناك قوى ترى أن ذكرى هذا اليوم من المفترض أن تتحقق فيها مطالب الثورة، وكانت ترى أن ذلك ممكن عبر الإصلاح ولكنها تراجعت وتنظر للحكومة باعتبارها أصبحت عاجزة وينبغي إسقاطها وهذه القوى ممثلة في الحزب الشيوعي السوداني، وتابع عبدالعزيز: «ومن المفارقة أن الذين ينادون بالإسقاط هم يختلفون تماماً وتتقاطع أيديولوجياتهم، ولا يتفقون حول التنسيق والرؤى». 
غير أن أشرف عبدالعزيز يرى أن الحكومة استبقت ذلك بتواجد أمني كثيف واستطاعت السيطرة على الشارع وتفريق المتظاهرين، خاصة أولئك المنتمين للنظام المعزول بعد أن قامت بإجراءات محكمة سبقت تواجدهم، بل كانت تترقب تحركاتهم منذ الأمس، واستطاعت السيطرة على الأوضاع على الأرض.

الشارع السوداني ينتصر على الأجندة التخريبية

target5323378160840621948.jpg

بينما تسعى الحكومة الانتقالية في السودان جاهدة لانتشال البلاد من حافة الانهيار التي وضعتها فيها سياسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وفي الوقت الذي تمضي فيه خطة الخروج من العزلة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومحاولات اندماجه في الأسرة الدولية، لا تزال قوى الثورة المضادة تعمل من أجل إجهاض الفترة الانتقالية والارتداد بالزمن إلى الوراء، من خلال محاصرة الحكومة بخلق الأزمات، وبث الشائعات للانقضاض على حكومة الثورة. 
واستمراراً في مخططات الجماعة لإعاقة عملية الانتقال في السودان كشفت لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين عن مخطط لفلول نظام الإخوان المعزول بغرض إحداث الفوضى ونسف الفترة الانتقالية والإجهاز على الثورة، وقالت إنها وضعت يدها على معلومات وصفتها بالخطيرة بشأن المخطط الذي تسعى عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل لتنفيذه في الثلاثين من يونيو الجاري. 
 مخطط كبير
وقالت اللجنة إن المخطط يقوم على ضلعين أمني واقتصادي، وفيما يخص الجانب الأمني من المخطط أكد مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع في مؤتمر صحفي أن اللجنة تحركت بمشاركة الأجهزة المختصة في الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة لإيقاف مخطط كبير كان يستهدف الإجهاز على قوى الثورة، وقال إن الفلول خططوا للتحرك في يوم الثلاثين من يونيو الجاري بحسب المعلومات التي تحصلت عليها هذه الأجهزة المختصة. 
 
وكشف مناع عن ضبط 20 جهاز جوال يستخدمها رموز النظام المخلوع داخل سجن كوبر المركزي في الاتصال مع جهات خارج السجن وأخرى محتجزة في سجن الهدى، لتحريك أنشطة مشبوهة وخلق فتنة وأعمال شغب ضد قوى الثورة، متورط فيها كل من الرئيس المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الباسط حمزة، نافع علي نافع، وعثمان كبر، وقال:«الأجهزة كانت تستخدم في التواصل بين العناصر النشطة داخل وخارج السجون، ومن بينهم من يدعون دعم الثورة في حين كانوا يتآمرون عليها». 
أنشطة مشبوهة
وفيما يخص الجانب الاقتصادي من المخطط الإخواني قالت اللجنة وعبر متابعة دقيقة للحسابات المصرفية ضبطت أنشطة مشبوهة من غسيل الأموال، والاتجار بالعملات، والتهرب الضريبي، يقوم بها عناصر النظام المخلوع من أجل زيادة حالة الاختناق الاقتصادي، وكشف مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عن تجميد 500 حساب مصرفي، تستخدم في الأنشطة المخالفة للقانون، فيما بلغت الأموال التي تم التحفظ عليها أكثر من 64 تريليون جنيه سوداني، فيما تمت إحالة 173 ملفاً لمخالفات ضريبية بلغت حجم التجاوزات فيها 700 مليون جنيه، كما تم توقيف 2 من مدراء البنوك لقيامهما بأنشطة مصرفية مخالفة للقانون بالتعاون مع تلك العناصر.

السودان.. الكشف عن مخطط إخواني لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى

ثمّة جدل في الشارع السوداني بسبب صعوبة الوضع المعيشي، وبخاصة تجاه زيادة أسعار المحروقات أخيراً، وشح مستلزمات الحياة الضرورية، وتراجع الخدمات، مع أنها ظواهر امتدت منذ سنوات حكم الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير، لكنها لا تزال متواصلة. وأحدث حلقة في هذا المسلسل تجلت في إعلان الحكومة السودانية، في 8 يونيو، إلغاء الدعم الحكومي لأسعار الوقود، واعتماد أسعار جديدة بزيادة 93 بالمائة، الأمر الذي أغضب كثير من السودانيين، لكن الحكومة دافعت عنه بشدة، ووضعته في خانة إصلاح الاقتصاد. 
 
وفقاً لقناة الـ «بي بي سي» نقلاً عن تقديرات خبراء اقتصاديين، فإن الخطوة الأخيرة برفع أسعار الوقود في السودان، ستكون لها آثار سلبية على أكثر من 60 بالمئة يعيشون تحت خط الفقر، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أكثر من 500 بالمئة. 
 
وتنقل القناة عن سودانيين قولهم إن الزيادة في الأسعار تبدو كبيرة، وأنه من المستحيل لموظف أو عامل سوداني بسيط، أن يتمكن من تدبير مستلزمات حياته اليومية، في ظل هذه الزيادة، التي تعني أنه قد ينفق كل راتبه على تعبئة سيارته بالوقود يومياً، أو على تعرفة المواصلات، التي ستزيد تبعاً للزيادة في أسعار الوقود. 
 
ويتساءل سودانيون كذلك عن سبب زيادة أوضاعهم المعيشية سوءاً، رغم مضي ستة أشهر، على رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قوائمها للدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي كان متوقعاً أن يسهم في إصلاح الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الخارجية، ما يحسن من الأحوال المعيشية. 
 
مدافعون ومنتقدون 
 
لكن الحكومة السودانية تدافع بقوة عن قراراتها، وقال بيان لها إن القرار يأتي في إطار سياسة رامية لإصلاح الاقتصاد، وتأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، في حين قال وزير المالية، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن الحكومة الحالية لا مناص أمامها إلا بإصلاح الاقتصاد، وأضاف «حتى إن سقطت الحكومة، فمن تأتي بعدها ليس لديها خيار غير المضي في ذات الإصلاحات، أو عليكم إسقاطها هي الأخرى»، كما نقلت عنه «بي بي سي». 
 
ويعتبر اقتصاديون مؤيدون لهذه الخطوة، أن الحكومة أقدمت على ما كانت تخاف منه حكومات سابقة، ويرون أن الهدف من رفع الدعم، هو إصلاح الموازنة، وتقليل الاستدانة من البنك المركزي، وبالتالي خفض التضخم، لكنهم يعترفون في الوقت نفسه بالتناقض بين تبعات الاقتصادي والسياسي. 
 
وتنقل وكالة «سبوتنيك» الروسية عن لنا مهدي، نائب رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان، قولها: لنتفق أولاً هل هو رفع للدعم عن المحروقات أم تحويل للدعم من المحروقات لسلع أخرى؟ مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تتكلف نحو 225 مليون دولار شهرياً لدعم المحروقات، كما تتكبد دعماً غير ظاهر جراء الفرق في سعر الصرف، ما يؤثر على الموازنة الحكومية بشكل كبير بل ويكبدها أعباء كثيرة. 
 
تحويل للدعم 
 
وأضافت في حديثها لـ«سبوتنيك»، إن دعم المحروقات لو ذهب لدعم سلع استراتيجية ضرورية يكون قد اتجه اتجاهاً إيجابياً، فقطاعات كبيرة من الشعب تحتاج الغذاء والدواء، ولكن ليس كل الشعب يمتلك سيارات مثلاً. وأشارت إلى أنه ستكون هناك ردود أفعال ضد رفع الدعم أو تحويله إلى قطاعات أخرى، متوقعة أن تنجم عنها احتجاجات شعبية مطلبية، محذرة في الوقت ذاته من أن «بعض القوى السياسية ستستغل الموقف، بتحويل كل احتجاج عفوي وتوجيهه سياسياً للمطالبة بإسقاط الحكومة الانتقالية». 
 
وأضافت أن تلك القوى ليس لديها برنامج اقتصادي واضح كبديل عن السياسات الاقتصادية الحكومية، ولا قدرة لها على إسقاط الحكومة، علاوة على إنها غير جاهزة لمرحلة ما بعد الإسقاط، هذا لو سلمنا جدلاً أنها ستسقط الحكومة، وهنا الثورة تتحول مباشرة عند تلك القوى من مبدأ لهتاف وشعار للمزايدات والكسب السياسي ليس إلا. 
 
وأوضحت مهدي، أن ما سبق لا يعفي الحكومة الانتقالية من واجبها في حل الأزمات والقضاء على الضائقة المعيشية للمواطنين، في ظل حكومة انتقالية المطلوب منها أن تحول الدولة لدولة كفاية وعدل وقانون، وتحقق رفاه الشعوب السودانية جمعاء. 
 
المعونات الغذائية 
 
واستبعد محللون اقتصاديون مساهمة المعونات الغذائية الخارجية في معالجة الضائقة المعيشية جذرياً، على أهميتها. ونقل موقع «السوداني» عن المحلل الاقتصادي معتصم عوض قوله إن معالجة أزمة الغذاء تكمن بزيادة الإنتاج، وتفادي تحول المنتجين إلى مستهلكين فقط، مشدداً على أهمية تمليك المنتجين وسائل الإنتاج لتوفير الغذاء إلى جانب مساعدتهم في زيادة إنتاجهم وتوفير معينات ووسائل تمكنهم من تسويق فائض إنتاجهم. 
 
ولفت المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، في حديثه للموقع نفسه، إلى أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن معدل الفقر يمكن أن يرتفع في الفترة المقبلة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً. وتابع «على عكس معظم دول العالم، لم تكن جائحة كورونا السبب الرئيسي في انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي في السودان والوصول لأزمة أمن غذائي بل هناك أسباب أخرى مثل الفساد وغياب خطّة اقتصادية سليمة ومستدامة على مدى سنوات».

السودان.. معاناة ما بعد الثورة بانتظار الحلول

3675239.jpg

ثمّة جدل في الشارع السوداني بسبب صعوبة الوضع المعيشي، وبخاصة تجاه زيادة أسعار المحروقات أخيراً،

قتل 18 شخصاً وجرح 54 آخرون في اشتباكات بين أفراد قبيلة المساليت وقبائل عربية، شهدتها مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، يومي السبت والأحد، على ما أفادت لجنة أطباء السودان، أمس. وأوضح فرع غرب دارفور في اللجنة، في بيان تلقته وسائل الإعلام «أحصت اللجنة 18 قتيلاً و54 جريحاً»، مشيراً إلى أن «الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي». وأكدت اللجنة أن الاشتباكات بدأت السبت، واتسعت بصورة أكبر الأحد. وأكد شهود عيان، لوكالة فرانس برس، استمرار الاشتباكات حتى صباح أمس.
وأشار سكان ونشرة أمنية داخلية للأمم المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز»، إلى استخدام أسلحة ثقيلة، وقذائف صاروخية، وأظهرت صور وتسجيلات فيديو التقطها السكان، أعمدة دخان تتصاعد من أحياء المدينة. والواقعة، هي الأحدث في المنطقة المضطربة منذ توقيع اتفاق سلام في أواخر العام الماضي، وانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي يناير الماضي، قتل 129 شخصاً على الأقل، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. لكن مصادر محلية قالت إن أغلبها انسحب منذ ذلك الحين. وقال عبد الرحمن محمد أحمد، أحد سكان المدينة، أمس، عبر الهاتف «استيقظنا على أصوات إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة، وما زالت الاشتباكات مستمرة، وامتدت إلى أغلب أحياء المدينة». وأشارت لجنة الأطباء إلى هجوم تعرضت له سيارة إسعاف كانت تنقل بعض مصابي الاشتباكات القبلية. وقالت «ما زالت المستشفيات تستقبل المزيد من الضحايا».
وتراجعت حدة القتال في الإقليم، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكن الاشتباكات القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيس للأمن في الإقليم. وفي نهاية ديسمبر الماضي، أنهت رسمياً بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مهمتها في الإقليم، التي بدأتها في عام 2007.
وفي أكتوبر، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية، اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة، التي كانت تقاتل الرئيس المخلوع عمر البشير.
هجمات
هجمات أفراد قبائل عربية، سلحها نظام عمر البشير لقتال المتمردين، تصاعدت، والاشتباكات بين القبائل زادت في المنطقة التي تنتشر بها الأسلحة. وبدأت قوات حفظ السلام الدولية، في الانسحاب في بداية العام، وقالت الحكومة السودانية، إن قوة مشتركة جديدة لحفظ السلام، مفوضة بموجب الاتفاق، ستتمكن من حماية المدنيين. غير أن الكثيرين في دارفور، يشعرون بتراجع الأمان.

الواقعة هي الأحدث في المنطقة منذ توقيع اتفاق السلام

عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية بدارفور

target8900154755638728594.jpg

أثار تحقيق صحافي استقصائي جدلاً واسعاً في تونس، بكشفه عن ثروة زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، التي قال إنها لا تقل عن 2700 مليار دينار ما يعادل مليار دولار. وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «الأنوار» الأسبوعية في عددها اليوم، أن ثروة الغنوشي بلغت نحو مليار دولار في شكل ودائع بنكية موجودة في سويسرا، وحصص في شركات موجودة خارج تونس، من بينها ثلاث شركات في فرنسا، مشيرة إلى أنّ هذه الثروة يديرها عدد محدود من أقارب الغنوشي بينهم نجليه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
وقال التقرير، إنّ الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل هي الأخرى رافداً من روافد ثروة الغنوشي الذي سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار، فضلاً عن تجارة جوازات السفر التي يشرف عليها وزير الدولة الأسبق للهجرة حسين الجزيري، وتحقق سنوياً رقم معاملات يقدر قيمتها بنحو 220 مليون دولار، إلى جانب التهريب الذي يشرف عليه القيادي في الحركة والنائب الحالي في البرلمان اسيد الفرجاني. وأضافت الصحيفة، إنّ الغنوشي حصل من خلال عملية تهريب المتطرفين على عائدات خيالية، موضحة أنه يحتكر وظيفتين أساسيتين، هما المال والعلاقات الدولية. وكانت أطراف سياسية وإعلامية، اتهمت قيادة حركة النهضة الإخوانية بتنفيذ خطة ممنهجة لابتزاز رجال الأعمال المقربين من النظام السابق، بعد العام 2011.
ودعا عضو الكتلة الديمقراطية والقيادي في حركة الشعب، هيكل المكي، النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد في البرلمان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى التحرّك العاجل حيال ما كشفته صحيفة الأنوار بشأن ثروة الغنوشي والذي يعتبر على درجة كبيرة من الخطورة على الأمن القومي، في ظل الحديث عن عمولات لتسهيل عبور 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا بلغت 30 مليون دولار، وتحويل أموال عبر سندات توريد مزورة وتجميع أموال المهاجرين بالعملة الصعبة وعن تدخلات وضغط على القضاء لغلق ملفات معينة بمقابل مالي، وعن عمولات لتحرير رهائن وبنك مركزي موازٍ وغيرها. 
وطالب ناشطون تونسيون، بضرورة التحقيق في مصادر ثروة الغنوشي الذي كان يعمل معلماً في المدارس الثانوية قبل أن يدخل في مواجهات مع النظام الحاكم في بداية ثمانينيات القرن الماضي ثم غادر تونس في العام 1990 ليعيش على بعض المساعدات التي تقدم له، ويتحرك بجواز سفر سوداني كان تسلمه من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. 
وقبل أشهر، طالب تونسيون عبر لائحة الكرتونية بتحقيق حول ثروة الغنوشي التي قدرتها مصادر إعلامية بمليار دولار، فيما تتحدث مصادر إعلامية أخرى، عن ثورة تقدّر بثمانية مليارات دولار، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية. واعتبرت اللائحة أن الغنوشي هو أول من تستوجب محاسبته عن مصدر ثروته لأنّه ثاني وجه سياسي في البلاد، باعتباره رئيس السلطة التشريعية ولأنه أحد أثرى أثرياء تونس.

تونس.. جدلٌ محتدم  حول مصدر ثروة الغنوشي

بإعلانها رسمياً اليوم، شطب اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، تفتح الولايات المتحدة، الباب لتدفق الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد المنهار، وكذا الأمر في ما يتعلق بدعم التحول الديمقراطي في هذا البلد المدرج في قائمة الإرهاب الأمريكية منذ عام 1993. 
 
وبعد مرور قرابة 3 عقود من العقوبات، أصبح السودان خارج القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بقرار تاريخي، أعلنه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، بعد قليل من إعلان بنفس الاتجاه صادر عن السفارة الأمريكية في الخرطوم، التي رحّبت بالقرار، واعتبرته «انعتاقاً»، وعودة للمجتمع الدولي، كثمرة من ثمار ثورة الشعب السوداني، إذ ساهمت الثورة الشعبية، التي أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل 2019، في تسريع هذا المنحى. 
 
وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان على هذه القائمة، بعدما اتهمت الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بروابط مع «منظمات إرهابية»، منها تنظيم القاعدة، الذي أقام مؤسسه وزعيمه السابق، أسامة بن لادن، في السودان، بين عامي 1992 و1996. 
 
ولذلك، تضمن بيان الخارجية الأمريكية، إشارة إلى أنه «أمكن تحقيق هذا الإنجاز، بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، لرسم مسار جديد جريء، بعيداً عن إرث نظام البشير، لا سيما الوفاء بالمعايير القانونية لإلغاء الحكم». 
 
خطوة واعدة 
 
وترقّبت الخرطوم على أحر من الجمر، سحبها من القائمة السوداء، لدعم اقتصادها المخنوق، حيث كان إدراجها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، يحول دون استثمار الدول الأجنبية، وإقامة علاقات تجارية تحت طائلة فرض عقوبات. 
 
وبهذا السياق، فإن الخطوة الأمريكية مهمّة وواعدة، وأتت في ظرف حساس وصعب بالنسبة للسودانيين. وهذا ما تجلى في تعليق رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، على الخطوة، حيث كتب على «تويتر»، إن القرار الأمريكي تاريخي، وسيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية، ورفاه الشعب السوداني. 
 
كما وصف رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، القرار الأمريكي، بأنه يمثّل «انعتاقاً من الحصار الدولي والعالمي، الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع»، مستعرضاً ما يترتب على هذا القرار من إصلاح للاقتصاد، وجذب للاستثمارات، وتحويلات السودانيين في الخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. 
 
ويقول مسؤولون سودانيون حسب ما نقلت "رويترز" إن إزالة الاسم من قائمة الإرهاب خطوة كبيرة يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار الاقتصاد وإنعاشه. 
 
وأضافوا أنها ستسمح للسودان بالعودة للانضمام لشبكات التمويل العالمية وتزيد من تحويلات العاملين بالخارج ومن تدفقات التجارة والاستثمارات. 
 
وقال مسؤول بوزارة المالية السودانية إن الولايات المتحدة يمكنها تسوية متأخرات ديون السودان ودعم خطط للإعفاء من الدين ومساعدة السودان على الحصول على أكثر من مليار دولار سنويا من مقرضين دوليين. 
 
لكن المسؤولين حذروا كذلك من أن الاقتصاد لن يتغير بين عشية وضحاها. 
 
مهلة الكونغرس 
 
ويأتي دخول القرار حيز التنفيذ، بعدما انتهت مؤخراً مهلة الـ 45 يوماً، التي يسمح فيها للكونغرس الأمريكي بمراجعة قرار الرئيس دونالد ترمب، الموقع في 26 أكتوبر الماضي، بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أو الاعتراض عليه. 
 
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الثلاثاء الماضي، إزالة السودان من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية، نتيجة لإصلاحات الخرطوم في مجال تعديل القوانين. 
 
لكن لا يمكن تجاهل أن القرار الأمريكي، مثّل إحدى ثمار اتفاق السلام الذي رعته واشنطن بين السودان وإسرائيل في 23 أكتوبر، حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اتفاق البلدين على إقامة علاقات ثنائية، معلناً في نفس الوقت، بدء الإجراءات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن المسؤولين السودانيين أكدوا أن لا ربط بين المسألتين، وأن رفع العقوبات، لا ينبغي أن يسير في خط موازٍ مع تطور العلاقات بين السودان وإسرائيل.

ما الذي يعنيه رفع السودان من «قائمة الإرهاب» الأمريكية؟

3526726.jpg

بإعلانها رسمياً اليوم، شطب اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، تفتح الولايات المتحدة، الباب لتدفق الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد المنهار، وكذا الأمر في ما يتعلق بدعم التحول الديمقراطي في هذا البلد المدرج في قائمة الإرهاب الأمريكية منذ عام 1993.

نتائج البحث عن: الرئيس المخلوع عمر البشير